اتخذ مأذونو الزواج قرارًا من شأنه أن يؤثر على خطط كثير من العائلات لزواج أبنائها وبناتها، ويؤجل إلى وقت لاحق قرارات الطلاق، وقد يلغي حجوزات الفنادق وصالات الأفراح لإقامة حفلات الأعراس.
حيث سيبدأ مأذونو الزواج إضرابا شاملاً الشهر المقبل في حال لم تتم تلبية رغباتهم -وفقًا لقناة العربية- وسيمتنعون عن العمل نهائيًا سواء في حالات الزواج أو الطلاق.
ويطالب المأذونون على مستوى الجمهورية بتأسيس نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، وكذلك وقف المادة "20" من القانون المنظم للمهنة، والتى أطاحت بالكثير من المأذونين عند بدء تفعيلها.
وتنص هذه المادة على أن من يجري عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة، واعترض المأذونون على تطبيق هذه المادة ولم يؤخذ بها من وقتها؛ لأن هناك مناطق بها عدد كبير من المأذونين ومناطق أخرى لا يوجد بها أحد.
ومن جانبها، نقلت صحيفة الوفد عن الشيخ صلاح مصطفى عبد الحليم -المأذون الشرعي وأحد علماء الأزهر الشريف- قوله إن الحكومة تفجر أزمة جديدة بتجاهلها للمأذونين، وإهدار حقهم؛ لأن المأذون هو حجر الزاوية في استقرار الأسرة والمجتمع، مطالبًا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالموافقة على إنشاء نقابة للمأذونين.
وأشار محمد درويش -مأذون محكمة مصر الجديدة- إلى أنهم يواجهون الآن مشكلة وهي صدور قرارات بتحويل المأذونين إلى دوائر المحاكم وتوقيع العقوبة عليهم، وهو قرار غير عادل تم اتخاذه لإجبار المأذونين على التراجع عن اعتصامهم.
الثلاثاء 13 أغسطس 2013, 4:29 am من طرف 
موضوع: لازواج ولا طلاق الشهر القااااااادم فى مصر 
