رفع جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي للمرة الثالثة بسبب الفوضى

تسببت الفوضى الناتجة عن المحامين المدعين بالحق المدني في رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي ومساعديه للمرة الثالثة على التوالي، حيث تبادل المحامون وهيئة المحكمة الشد والجذب في الحديث بسبب ادعاء أحد المحامين أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة لا يصغي لمطالبهم كمدعين عن شهداء الثورة.


واستمعت المحكمة قبل قليل إلى أقوال الشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، والتي أكد فيها أن الأمن المركزي تلقى أوامر بإلقاء قنابل الغاز والمياه على المتظاهرين في منتصف ليل الخامس والعشرين من يناير، وأنه تم نقل الأسلحة والذخيرة الحية إلى مقر وزارة الداخلية في نفس الليلة.

وفي سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم "جمعة الغضب".

ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إصدار هذه الأوامر.

وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد ما بين قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين.

وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة.

وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوش نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين.

وشهدت الجلسة صباح اليوم مشادات كلامية وصلت إلى حد الاشتباكات بين المحامين بالحق المدني ومحامو مبارك عندما تم رفع صورته أثناء الجلسة. وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك.

وقد بدأت وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين بإثبات قاضي المحكمة حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم.

وطلب فريد الديب محامي مبارك والعادلي الحصول على تقرير من محافظة جنوب سيناء يفيد بحجم الأراضي التي تم تخصيصها لرجال أعمال خلال السنوات العشر الماضية وتحديداً رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

بينما طلب عصام البطاوي، محامي العادلي، الحصول على محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي انعقد يومي 22 و24 يناير أي قبل الثورة مباشرة، حيث يزعم محامي العادلي أن هذين الاجتماعين شملا خطة الحكومة في التعامل مع مظاهرات يوم 25 يناير، وحضرها المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للمجلس العسكري الحاكم بمصر حالياً.

ويرى محامي العادلي عصام البطاوي أن هذه المحاضر تثبت تحذيرات حبيب العادلي وفق التقارير التي وصلته عن حالة الاحتقان التي وصلت إليها البلاد وأدت إلى الدعوة إلى هذه المظاهرات، وأن العادلي طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية على وجه السرعة قبل اندلاع المظاهرات والتي لو اتخذت ربما قللت من حجم مظاهرات يناير.

وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي شهادة بعدد قوات الأمن المركزي أثناء أحداث الثورة وتسليمه الأسلحة، كما طلب رمزي شهادة محمد وهدان برئاسة الأمن المركزي.

وقد أقلت طائرة هليكوبتر مبارك إلى المحكمة وهي نفس الوسيلة التي استخدمت في نقله للجلستين السابقتين في الثالث والخامس عشر من آب/أغسطس الماضي.

ونجحت قوات الأمن في الفصل تماماً بين المؤيدين والمعارضين من خلال نشر آلاف المجندين منعاً لوقوع الاشتباكات التي من المعتاد أن تحدث في كل جلسة.

ووقعت مشادات أخرى عند بوابة الأكاديمية لمحاولة عدد كبير من أهالي الشهداء والمواطنين دخول قاعة المحكمة وحضور جلسة المحكمة فيما لم يكن أي منهم يحمل التصاريح اللازمة لحضور المحاكمة.


اشتباكات خارج قاعة المحاكمة



وخارج قاعة المحكمة أصيب أكثر من 20 شاباً من المتظاهرين اليوم أمام أكاديمية الشرطة خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمبارك أثناء محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، وتعاملت قوات الأمن المصرية بقسوة اليوم ضد المتظاهرين المعارضين لمبارك وطاردتهم لمسافة 3 كيلومترات بعيداً عن قاعة المحاكمة.

كما أصيب شرطي مصري وهو مجند من قوات الأمن المركزي في صدره بإصابة استدعت نقله إلى المستشفى في اشتباكات بين أهالي شهداء الثورة المؤيدين لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك من جانب وبين أنصار مبارك أمام أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة.

وتصدت الشرطة المصرية بقوة ضد معارضي مبارك لمنعهم من حضور جلسات المحاكمة، فيما يبدوأنه تعليمات عليا بالتعامل بحزم مع المتظاهرين من خارج المحكمة.


غياب إعلامي



ويدلي مسؤول أمني كبير وثلاثة ضباط آخرين بشهاداتهم اليوم الاثنين أمام المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس المصري السابق وهم أول الشهود في القضية التي استحوذت على اهتمام مصر والعالم العربي.

وذهل المصريون لدى رؤيتهم صوراً تلفزيونية لرئيسهم السابق 83 عاما وهو ينقل على سرير طبي إلى قفص المحكمة في أول جلستين من المحاكمة.

وأمر القاضي بوقف البث التلفزيوني لأي جلسات أخرى، وقد برر القاضي أحمد رفعت وقف البث بأن من الأسباب حماية الشهود. وقال المحامون الذين أثنوا على القرار أنه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا من الجمهور.

ومبارك هو أول زعيم عربي يمثل للمحاكمة بشخصه منذ اجتاحت انتفاضات شعبية الشرق الأوسط هذا العام.

وقال المحامي جمال عيد الذي يمثل 16 من قتلى الاحتجاجات التي لقي فيها نحو 850 شخصا مصرعهم إنهم ينتظرون سماع أقوال أربعة شهود طلبهم ادعاء ثبات التهم ضد مبارك وآخرين.

ويواجه الرئيس المتنحي تهمة التورط في قتل المتظاهرين.

وقال عيد إن أحد الشهود ضابط شرطة كبير وهو اللواء حسين سعيد محمد مرسي الذي عمل في غرفة عمليات الشرطة خلال الانتفاضة.

وقال عيد إن مرسي اتهم في قرار أصدره النائب العام بمسح التسجيلات ولكنه تحول بعد ذلك الى شاهد.

والشهود الثلاثة الآخرون الذين استدعتهم المحكمة ضباط شرطة أيضا كانوا في غرفة العمليات خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما. وقالت المحكمة إنها استدعت عماد بدر سعيد وباسم محمد العطيفي ومحمود جلال عبدالحميد.

ويمثل مبارك للمحاكمة مع ابنيه جمال الذي كان ينظر إليه على أنه يجري تجهيزه لخلافة والده في المنصب وعلاء وأيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في الوزارة.

ويتوقع أن ينضم لفريق الدفاع عن مبارك في جلسة اليوم الاثنين عشرة محامين كويتيين. وقال بعض المحامين إن دورهم هو بادرة امتنان لمبارك لدعمه التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي في عام 1991.

وتحول مؤتمر صحافي عقده المحامون الكويتيون أمس الأحد الى فوضى عندما هاجم أنصار للرئيس مبارك صحفيا وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه عندما سأل لماذا يدافع الكويتيون عن الرئيس "المخلوع".

وفي الجلستين السابقتين للمحاكمة تجمع أنصار ومعارضو مبارك خارج أكاديمية الشرطة في القاهرة. ووقع اشتباك بين البعض وتراشق بالحجارة.

ونقل مبارك للمحكمة بطائرة مروحية في الجلستين السابقتين. ويخضع مبارك للعلاج حاليا في مستشفى يقع على أطراف العاصمة

شكلهم هيفضلوا ياجلوها كدا على طوول
ربنا يستر

التاجيل ده ربنا يستر منه كل محاكمه بيتصاب ناس كتير

بين المؤيدين والمعارضين لمبارك

المحامين الكوايته دول ياجماعه عباره عن شوية نصابين

على فكره قانونى ماينفعش محامى غير مصري يترافع الا بتصريح من وزارة العدل نفسها

وده محصلش

نطالب بطرد هؤلاء المحامين


مبارك لما وقف جنب الكويت

كان قصده يقف جنب امريكا ياجدعان

والله ربنا يستر

احنا مش عرفين اخرتها هتكون ايه

لا ولسه فى الانتخابات اللى جاية سواء مجلس الشعب او الرئاسة ياما هنشوف

انا لما ببص لبناتى لحس انى خيفة اوى من المستقبل ربنا يستر

ربنا يعديها على خير